سرمایه گذاری در کشور خارجی
سرمایهگذاری بینالمللی یکی از گستردهترین و درعینحال پرمناقشه ترین مباحث حقوق بینالملل میباشد بهطوریکه میتوان گفت از قرن نوزدهم میلادی تاکنون، مباحثات در این خصوص نه تنها تقلیل نیافته بلکه به سبب توسعه روزافزون و افزایش شگفتآور حجم سرمایهگذاری بینالمللی و نیز تنوع موضوعات، بر حجم مسائل مطروحه افزوده شده است. قرن بیستم میلادی شاهد تحولات تاریخی و شگرفی در این رشته از روابط اقتصادی و حقوق بینالمللی بود. بسیاری از مبانی حقوقی سرمایهگذاری بینالمللی در این قرن دچار تغییرات اساسی شده و قوانین بینالمللی ذیربط متحول گردید.
امروزه نیز موضوع سرمایهگذاری بینالمللی حائز اهمیت زیادی است. بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، حجم سرمایهگذاری بینالمللی در سالهای اخیر از رقم یک تریلیون و هشتصد میلیارد دلار فراتر رفته است و این در حالی است که در سال 1970 میلادی این رقم تنها 13 میلیارد دلار بوده است. همین امر نشان از پیشرفت روزافزون سرمایهگذاری خارجی دارد.
باید توجه داشت که هر نوع فعالیت بینالمللی فرامرزی که متضمن انتقال ثروت بین ملل مختلف گردد سرمایهگذاری محسوب نمیشود. بیشتر اینگونه فعالیتها از جنس تجارت بینالمللی است. تجارت بینالمللی معمولاً معاملهای است واحد برای خریدوفروش کالا؛ درحالیکه سرمایهگذاری بینالمللی به معنای استقرار و کار و فعالیت اقتصادی سرمایهگذار در یک کشور بیگانه به مدت طولانی است. در تجارت بینالملل، طرفهای معامله تماس زیادی با مسائل محلی در کشور دیگر ندارند؛ درحالیکه در سرمایهگذاری بینالمللی، شخص سرمایهگذار مستقیماً با واقعیتهای محل سرمایهگذاری مانند قوانین و مقررات کارگری، اداری و حتی محیطزیست درگیر میشوند. با توجه به آنچه در فوق گفته شد میتوان اینچنین گفت:
«سرمایهگذاری بینالمللی به معنای فعالیت اشخاص خصوصی بیگانه در خاک یک دولت است».
در سال 2004 میلادی دولت ایالاتمتحده یک معاهدهی تیپ برای سرمایهگذاری بینالمللی تهیه و ارائه نمود تا الگوی معاهدات آیندهی آن کشور با کشورهای دیگر باشد. این سند حاصل تجربهی دو قرن معاهده نویسی در این زمینه است و لذا حاوی جزئیات زیادی در امر سرمایهگذاری بینالمللی است. در مقدمهی آن، واژهی سرمایهگذاری چنین توصیف شده است:
«سرمایهگذاری عبارت است از هرگونه دارایی که متعلق به سرمایهگذار بوده و یا مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل او باشد، منجمله التزام سرمایه یا منابع دیگر، توقع درآمد یا سود و قبول خطر.
صور مختلف سرمایهگذاری شامل موارد زیر است:
الف) شرکت تجاری؛
ب) سهام و سایر اشکال سرمایهی نقدی و غیر نقدی در یک شرکت تجاری؛
ت) اوراق قرضه، سهام قرضه و سایر اسناد متضمن قرض و وام؛
ث) قرارداد آتی، اختیار معامله و سایر مشتقات؛
ج) قراردادهای آمادهی کار (ترن کی)، ساختمانی، مدیریت، تولید، امتیاز، تسهیم درآمد و قراردادهای مشابه؛
ح) حقوق مالکیت معنوی؛
خ) لیسانس، مجوز، پروانهی کار و حقوق مشابه که وفق قانون محلی قابل انتقال است؛
د) سایر اموال عینی و غیر عینی، منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مربوطه مانند اجاره، رهن، وثیقه و التزامات».
موافقتنامهی آسه. آن (ASEAN) تفاوت خاصی بین سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم قائل نمیشود و تعریفی موسع از سرمایهگذاری بینالمللی ارائه میدهد:
«سرمایهگذاری شامل هرگونه دارایی میگردد، ازجمله (بدون قید تحدید):
الف) اموال منقول و غیرمنقول و هرگونه حقوق مالی مانند رهن، وثیقه و تعهدات؛
ب) سهام و اوراق شرکتها و یا هرگونه علاقه در اموال شرکتها؛
ت) هرگونه حقوق نسبت به وجوه و یا تعهدات قراردادی که ارزش مالی داشته باشد؛
ث) هرگونه حقوق نسبت به مالکیت صنعتی و حسن شهرت تجاری؛
ج) امتیازات تجاری که قانوناً یا وفق قرارداد اعطا شده است منجمله امتیاز اکتشاف و توسعه و استخراج منابع طبیعی».
در دکترین حقوقی تعاریف متعددی از سرمایهگذاری خارجی وجود دارد. یکی از نویسندگانِ به نام حقوق سرمایهگذاری خارجی میگوید: «سرمایهگذاری عبارت است از انتقال داراییهای عینی و دینی از یک کشور به کشور دیگر بهمنظور استفاده از آنها در آن کشور برای تولید ثروت که بهطور کامل یا ناقص تحت کنترل صاحب دارایی است».
سرمایه گذاری در کشور اتریش برای ایرانیان چه مزایایی به دنبال دارد؟ در ادامه با کارشناسان مهاجرت موسسه مهاجرتی داداور نسیم مهر همره باشید.